نقاط : 198520
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
 |  موضوع: آخر فتاوى الشيوخ في الحجاب والزنى والحرب  الجمعة أغسطس 03, 2007 5:10 am | |
|  اصدر الشيوخ علي جمعة ويوسف القرضاوي وحسن الترابي خلال الايام الاخيرة عدة فتاوى حول الحجاب وعقوبة الزنا واسرى الحروب، اثارت اسئلة وجدلا بين المسلمين وخاصة في بعض مواقع الانترنت والمنتديات.
وأفتى الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية بانه لا يصح للمرأة المسلمة ارتداء النقاب في البلاد الاجنبية التي لا يلتزم سكانها بالباس الاسلامي. وأكد جمعة، وفقا لصحيفة "الوفد" المصرية، أن الإمام مالك يري أن عادة أهل البلد هي التي ينبغي أن نستند اليها فيقول الإمام مالك »ولا تعتقدن المنتقبة في بلد لا نقاب فيه انها تفعل أدين من قرينتها« وبما ان عادة اهل مصر عدم ارتداء النقاب فنسير علي عادة اهل البلد وحينما تسافر المرأة الي بلد اجنبي وتصر علي النقاب مما يسبب مشكلة سياسية فذلك لا يصح خاصة ان هذه القضية تم افرازها
من قبل اصوات من شرق البحر الأحمر تقدم العادات علي أنها عبادات مؤيدة بنصوص من التراث وليس من المذهب النبوي. وقالت الصحيفة ان فتوى جمعة جاءت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثلاثين لكلية الطب بالجامعة.
وردا على سؤال حول الاختلاط بين الشباب فرق المفتي بين الاختلاط والخلوة، موضحاً ان وجود رجال ونساء المسلمين في مكان واحد يحدث دائماً في الصلاة والحج اما الخلوة فلها شروط عند العلماء وهي وجود رجل وامرأة منفردين في مكان يستأذن الدخول اليه وبذلك لا وجود للخلوة بين المرأة وسائق التاكسي أو في الأسانسير وغيرها من المواضع التي لا يستأذن للدخول اليها.
ورداً علي سؤال حول مشروعية الصلاة في المساجد التي بها أضرحة أوضح ان هذا الموضوع أثير نتيجة تفسير خاطئ لحديث اخرجه البخاري يقول "لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبيائهم مساجد" والمقصود بالمساجد هنا ان يكون القبر مكاناً للسجود والعبادة لمن مقصداً للصلاة عند القبر فليس فيه نهي والدليل علي ذلك ما جاء في سورة الكهف بسم الله الرحمن "قال الذين غلبوا علي أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا" وحينما نري مكتشفات أهل الكهف نجد مسجداً مبنياً عند قبرهم أما الدليل من السنة فهو المسجد الذي بني عند قبر أبي بصير في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وعن حكم الدين في لبس المرأة للبنطلون اكد ان "الرسول صلي الله عليه وسلم احل لبس المرأة للبنطلون"، مشيراً الي رواية تقول ان "امرأة كانت تركب دابة فسقطت من عليها فغض رسول الله صلي الله عليه وسلم بصره فقال له الصحابة يا رسول الله انها متسرولة فقال "رسول الله رحم الله المتسرولات"، ولكن نبه علي جمعة الي ان "زي المرأة يجب يكون محتشماً لا يكشف لا يشف واذا توفرت هذه الشروط يكون زياً شرعياً.
وحول سفر المرأة بدون محرم أشار الي ان هناك اختلافاً في تفسير حديث لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فوق ثلاث بورد الا ومعها محرم "فبعض العلماء يرون انه حديث مطلق فحينما تسافر المرأة يجب ان يكون معها محرم وهناك من يقول انه ارتبط بموقف خلال عهد الرسول لتحقيق أمن الدولة الاسلامية علي نسائها من تعرضهن للخطف علي أيدي المشركين وبناء علي ذلك فاذا أمنت المرأة علي نفسها يجوز ان تسافر بدون محرم إما اذا هناك حالة حرب او قطع طريق وغيرها من الأمور فلا يجوز لها السفر بمفردها وترجع للحكم الأصلي.
وأكد جمعة انه يجوز للطبيب استخدام جثث الموتي البحث والتعلم فالفقهاء أجازوا ذلك للطبيب فقط بغرض التعلم بل انهم سمحوا بالايذاء من اجل التعلم كما واستخدام الحيوانات للتجارب رغم ان ايذاء الحيوان محرم ولكن علي ان يتم ذلك في أضيق الحدود وعلي قدر الضرورة.
الترابي: عدم شرعية عقوبة الرجم
والى السودان فقد أفتى الدكتور حسن عبد الله الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض في السودان بعدم شرعية "عقوبة الرجم" في جريمة الزنى للمتزوجين وغيرهم، وذلك في رأي فقهي جديد قد يثير جدلا على الساحة الدينية.
وقال الترابي في ندوة بشمال السودان،وفقا لموقع العربية.نت" إن الرجم من شريعة اليهود، وإن عقوبة الزنى حسب الشريعة الإسلامية هي "الجلد فقط"، وقال إن الرجم لا محل له في الدين الإسلامي، وذكر أن ما طبق منه في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم كان قبل نزول التشريع بشأن الزنى، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية السبت 17-3-2007.
لكن الزعيم السوداني الذي ظل خلال العامين الماضيين يفتي في شتى القضايا الدينية متى ما سنحت له الفرصة، قال إن ما يطرحه ليس فتاوى ولكنه آراء.
وأضاف أن شهادة المرأة العالمة تعدل شهادة أربعة رجال جاهلين، ونفى بشدة ما نسب إليه بشأن إنكاره للحجاب، وقال إنه تناول الكلمة في سياقها اللغوي بمعنى الستار. وأوضح أن الحجاب (النقاب الكامل) قصدت به نساء الرسول فقط، وذكر أن حجاب المؤمنات المعني في القرآن الكريم يقضي بظهور الوجه والكفين.
وقطع الزعيم الاسلامي السوداني بأنه لا توجد مرجعية في الدين الإسلامي غير القرآن الكريم، وقال إن "السنن يمكن أن تجدد". وقال: "لا يوجد فقيه، فكلنا فقهاء في كل العلوم، وليس هناك علماء، فكل الناس علماء ومجتهدون، ولا توجد شروط للمجتهد".
وكان الترابي افتى قبل ايام بعدم وجود سدرة المنتهى واصفاً الحديث عنها بالغريب وأضاف ولماذا لم تذكر شجرة النخيل بدلاً عن (شجرة النبق) التي يوجد تحتها عرش الرحمن .
واعتبر الترابي وفقا لصحيفة "القدس العربي"، ان خلق حواء لم يكن من جزء من سيدنا آدم بل هما مخلوقان من نفس واحدة قسمت الي نفسين، وانها النصف التي تنجب الذكر، وقال: وإذا كان الذكر يأتي بالنفع وحده لما خلقت الأنثي ولكنا ذكورا ننتج ذكوراً .
وأثار الترابي خلال الآونة الأخيرة جدلا حادا بعد فتوى له بجواز زواج المرأة المسلمة من رجل مسيحي. وكانت هيئة علماء السودان قد طالبت العام الماضي باستتابة الترابي واعتبرته "مارقا وزنديقا"، بعدما أعلن أن "لا مانع لديه في أن تؤول رئاسة السودان إلى مسيحي أو امرأة طالما كان من يتسلم المنصب عادلاً ونزيهاً".
القرضاوي: جواز قتل اسرى الحرب
اما الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فقد اصدر فتوى تجيز قتل مجرمي الحرب في حال أسرهم.
وقال القرضاوي،وفقا لموقع "عمون نيوز"، ردا على سؤال وجه إليه مفاده هل يجوز قتل أسرى الكفار في الحروب أم يجب تبديلهم بالأسرى المسلمين؟؟ انه لا يجوز قتل الأسير العادي ويجب معاملته وفق أية سورة محمد التي تحدد كيفية التعامل مع الأسرى حيث نص القران الكريم في آية صريحة من آياته في سورة محمد أو سورة القتال(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) .
وأشار الشيخ القرضاوي في الفتوى التي نشرها موقعه على الإنترنت حول جواز استرقاق الأسير أو قتله أن هناك حكمان ذكرهما الفقهاء يتعلقان بأسرى الأعداء وهما الاسترقاق والقتل وهذان الحكمان لم يذكرا في القرآن كما ذكر المن والفداء وإنما أخذا من السنة النبوية ومن عمل الصحابة والخلفاء الراشدين
وأضاف الشيخ القرضاوي أن الأمام ينظر إلى ما فيه فائدة الصلاح للمسلمين من قتل الأسرى أو المن عليهم أو الفداء وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حروبه فقتل عقبة بن أبى معيط والنظر بن الحارث وكانا أسيرين يوم بدر ومن على قوم وفادى بقوم وقيل له يوم فتح مكة أن ابن خطل يتعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه وهو في عداد الأسرى وعمر أراد قتل أبو سفيان قبيل فتح مكة لولا أن أمنه العباس
وخلص القرضاوي في فتواه إلى القول أن الذي أرجحه من استقراء النصوص ورد بعضها إلى بعض أن الأصل ما ذكره الحسن البصري انه( لا يحل قتل الأسير صبرا وإنما يمن عليه أو يفادى )ولكن يستثنى من ذلك ما نسميهم في عصرنا(مجرمي الحرب) الذين كان لهم مع المسلمين ماض سيئ لا يمكن نسيانه مثل عقبة بن أبى معيط وابن الأخطل ويهود بني قريضة وأمثالهم فهؤلاء يجوز أن يحكم عليهم بالقتل جزاء ما اقترفت أيديهم من قبل حيث يعاملون معاملة استثنائية وتطبق عليهم الآية خمسة من سورة التوبة(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)
وكان الشيخ القرضاوي قد أكد في مقدمة فتواه أن سفك دم الأسير ليس من أهداف الإسلام وان الإسلام يوجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وترعى حقوقهم وتصون إنسانيتهم حيث يعتبر القرآن الأسير من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية مثل المسكين واليتيم في المجتمع. | |
|
