في المغرب: حتى الوقف الإسلامي لم يسلم من حاشية الملك

نقاط : 200450 تاريخ التسجيل : 31/12/1969

كشفت مصادر مطلعة أن حقوقيين مغاربة يتهيأون لمقاضاة منير الماجيدي، الكاتب الخاص للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد ان اشترى عقارا تابعا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المدار السياحي بتارودانت بثمن رمزي لا يتعدى 50 درهما، فيما السعر الحقيقي للمتر المربع هو 4500 درهم، وهو ما اعتبره العديد من المهتمين والمراقبين شططا في استعمال السلطة من طرف الماجيدي بحكم مهامه.

وأفادت المصادر ذاتها، لـ “إيلاف"، أن نشطاء حقوقيين يستعدون إلى عقد لقاء في الرباط للتشاور حول هذا الملف، وحث احدى المنظمات الحقوقية العريقة على التعجيل برفع الدعوى القضائية ضد الماجيدي، الذي علق الملك مهامه ، في إطار “التأديب الإداري”.

وقالت المصادر إن “بيع أراضي الأوقاف الخاصة للمسلمين يعد بمثابة خرق سافر لكل القوانين والأعراف"، فيما لزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في البداية، الصمت إزاء الاتهامات الموجهة إليها بعد أن طال غضب الملك وزيرها لكونه لم يطلع العاهل المغربي على ملابسات بيع الأرض، قبل أن تصدر بيان بررت فيه ملابسات الصفقة بالقول “لجأت إلى التقويم بدل السمسرة، عندما يتعلق الأمر بعقارات كبرى’’، والطريقة في التقويم، حسب البيان، هي أنه ‘’يتم التقويم، بالنسبة للأملاك موضوع طلب المعاوضة، إما عن طريق خبير محلف واحد أو أكثر، وإما عن طريق تقويم محلي يقوم به ناظر الأحباس، معززا بحجج يكون من بينها، في الغالب، أسعار الوقت بالنسبة للأراضي المجاورة.

وذهب البيان إلى أن “مسألة أملاك الوقف تعتبر من أعظم الأمور في حياة المغاربة، وقد أحاطها المشرع بما يكفي من الضمانات القانونية حرصا على حسن تنظيمها وتدبيرها”.

وتتواتر أنباء تفيد بأن الماجيدي توجه إلى شرق آسيا التي لجأ إليها هربا من غضب الملك محمد السادس، ما أدى إلى غيابه عن عدد من الأنشطة. وكانت قضية البيع حصلت قبل عامين من الآن (27 يوليو 2005) بقرار من وزير الأوقاف، ولم تتسرب للصحافة إلا قبل أيام، إذ أقدمت جريدة “الأحداث المغربية” على نشر الخبر، قبل أن يتحول إلى قضية شغلت المغرب لأيام. وقد نقل حزب العدالة والتنمية الأصولي القضية إلى البرلمان، إذ وجه، في سابقة هي الأولى، دعوة الى القيادي في الحزب مصطفى الرميد يوم 20 حزيران (يونيو) كبار مسؤولي الدولة إلى الابتعاد عن شراء المال العام مهما كانت ‘’الأسباب والدوافع’’.

وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب دعت إلي فتح تحقيق يتسم بالنزاهة في القضية، مطالبة في الوقت نفسه الحكومة بتعديل القانون المنظم لأراضي الأوقاف بما ينسجم ومصلحة المواطنين وأن تخضع عملية البيع لنظام الصفقات العمومية وما تنص عليه من معايير الشفافية والنزاهة، خاصة أن القانون الحالي، حسب مسؤولين في الهيئة، تعتريه جوانب غامضة ومقتضيات متجاوزة مما قد يفتح المجال للتلاعب بأراضي الأوقاف.

» ملك جمال الحمير من المغرب